الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
من طرف احمد فراج الجمعة أبريل 23, 2010 12:17 pmومن خصائص المنهج الذي
سرت عليه: التزام روح التوسط دائما، والاعتدال بين
التفريط والإفراط. بين الذين يريدون أن يتحللوا من
عرى الأحكام الثابتة بدعوى مسايرة التطور من
المتعبدين بكل جديد، الذين يريدون أن يظل كل ما كان
على ما كان من الفتاوى والأقاويل والاعتبارات،
تقديسا منهم لكل قديم.
عبيد التطور:
أما الأولون فهم لا
يريدون أن يبقى شيء على حاله، ولا يستمر وضع كما كان
وأن يغيروا كل شيء، بحجة أن العالم يتطور، والحياة
تتغير، وهم الذين سخر منهم بعض الأدباء بأنهم
يريدون أن يغيروا الدين واللغة والشمس والقمر!
الربا كان حراما في الزمن الماضي لأن آخذ الربا
-المرابي- كان هو القوي الغني، ومعطي الربا كان هو
الضعيف المحتاج.
أما الآن، فآخذ الربا هو العامل أو الموظف الضعيف
الذي يدخر من دخله دراهم معدودة يودعها في البنك،
ليأخذ عليها فائدة محددة، والبنك الذي يعطيه
الفائدة هو الغني القوي، الذي يربح من وراء إيداع
الكثير.
وإذن يقضي التطور بتبديل الحكم في الربا الذي
اعتبره القرآن والسنة من أكبر الكبائر، وأعظم
الموبقات، وآذن القرآن فاعله بحرب من الله ورسوله!!.
وهذا أمر لا يسيغه عقل، ولا يسمح به نقل: أن ينتقل
فعل تكليفي ما من دائرة المحرمات المنصوصة، بل
الكبائر المعلومة، إلى دائرة المباحات المشروعة.
أما المقدمات التي استند إليها هؤلاء التطوريون
فغير مسلمة، وقائمة على المغالطات فمن أين لهم أن
علة تحريم الربا تنحصر فيما ذكروه وصوروه؟.
إن تحريم الربا له أكثر من وجه، وأكثر من علة. بعضها
اقتصادي، وبعضها اجتماعي، وبعضها سياسي، وبعضها
أخلاقي، وقد شرح ذلك أهل الاختصاص في كتب ورسائل
وبحوث شتى، ينبغي لكل معني بالموضوع الرجوع إليها.
وتصوير آخذ الربا من البنك بأنه الضعيف المستفيد،
ليس تصويرا صحيحا على إطلاقه.
فكم من أصحاب ملايين، يودعون في البنوك أموالهم
لعدة سنين، فيأخذون فوائد أكبر، لأن المبالغ كلما
كبرت، ومدة الإيداع كلما طالت، كانت الفائدة أكثر.
أما الضعيف المحتاج، فلا يودع -إن أودع- إلا مبالغ
تافهة، وفائدته عليها أقل، واستفادة البنك منه
أكبر. وهو لا يأخذ من البنك المستغل إلا الفتات من
الربح العريض..
فتصوير هذا بأنه هو المستفيد تصوير غير عادل.
ومن العجيب أن من المشتغلين بالفتوى من يتولى تبرير
الفوائد باسم الفقه، في حين يرد عليهم فتاويهم
أساتذة "مدنيون" باسم علم الاقتصاد الحديث،
ومنطقه ذاته.
لقد ذكرت هذا المثال نموذجا لما يفتى به المتعبدون
لصنم التطور، والذين يزعمون لأنفسهم الاجتهاد
ليغيروا أحكام الله القطعية.
ومن المقرر المعلوم أن القطعي لا يحل الاجتهاد فيه:
وإنما الاجتهاد في الظنيات.
ومما يحسن تسجيله هنا من مظاهر العبودية لما يسمونه
"التطور" ما ذكره رئيس عربي في خطاب عام له عن
المساواة بين الرجل والمرأة قال فيه:
"أريد أن ألفت نظركم إلى نقص سأبذل كل ما في وسعي
لتداركه، قبل أن تصل مهمتي إلى نهايتها. وأريد أن
أشير بهذا إلى موضوع المساواة بين الرجل والمرأة،
وهي مساواة متوفرة في المدرسة وفي العمل وفي النشاط
الفلاحي، وحتى في الشرطة ولكنها لم تتوفر في الإرث،
حيث بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. إن هذا المبدأ يجد
ما يبرره عندما يكون الرجل قواما على المرأة. وقد
كانت المرأة بالفعل في مستوى اجتماعي لا يسمح
بإقرار المساواة بينها وبين الرجل. فقد كانت البنت
تدفن حية، وتعامل باحتقار، وهاهي اليوم تقتحم
ميدان العمل، وقد تضطلع بشئون أشقائها الأصغر منها
سنا. فهلا يكون من المنطق أن نتوخى طريق الاجتهاد في
تحليلنا لهذه المسألة وأن ننظر في إمكان تطوير
الأحكام الشرعية بحسب ما يقتضيه تطور المجتمع؟
وقد سبق لنا أن حجرنا تعدد الزوجات بالاجتهاد في
مفهوم الآية الكريمة، وباعتبار أن الإسلام يجيز
للإمام تعطيل العمل المباح إذا دعت إلى ذلك مصلحة
الأمة. ومن حق الحكام بوصفهم أمراء المؤمنين أن
يطوروا الأحكام بحسب تطور الشعب، وتطور مفهوم
العدل، ونمط الحياة"!!.
المتزمتون في
الفتوى:
وفي مقابل هؤلاء
"العصريين" أو "التقدميين" الذين يريدون
أن يحللوا كل شيء بحجة "التطور" وتغير الزمان،
ومرونة الشريعة الخ… نجد آخرين يريدون أن يحرموا
على الناس كل شيء. فأقرب شيء إلى ألسنتهم وأقلامهم
إطلاق كلمة "حرام" دون مراعاة لخطورة الكلمة،
ودون تقديم الأدلة الشافية من نصوص الشرع وقواعده
سندا للتحريم.
فعمل المرأة حرام، والغناء حرام، والموسيقى حرام،
والتمثيل حرام،والتلفزيون حرام، والسينما حرام،
والتصوير كله حرام، والشركات المساهمة حرام،
والجمعيات التعاونية حرام!
والحياة كلها اليوم حرام في حرام.
هذا مع تحذير القرآن والسنة والسلف الصالح من إطلاق
كلمة "الحرام" إلا ما علم تحريمه جزما من كتاب
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
يقول الله
تعالى: (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم
منه حراما وحلالا، قل: آلله أذن لكم أم على الله
تفترون؟)
ويقول: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب: هذا حلال
وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون
على الله الكذب لا يفلحون).
قال الإمام ابن القيم:
"لا يجوز للمفتي أن يشهد على الله ورسوله بأنه
أحل كذا أو حرمه أو أوجبه أو كرهه إلا مما يعلم أن
الأمر فيه كذلك، مما نص الله ورسوله على إباحته أو
تحريمه أو إيجابه أو كراهته.
وأما ما وجده في كتابه الذي تلقاه عمن قلده دينه،
فليس له أن يشهد على الله ورسوله به، ويقر الناس
بذلك، ولا علم له بحكم الله ورسوله.
قال غير واحد من السلف: ليحذر أحدكم أن يقول: أحل
الله كذا، أو حرم الله كذا، فيقول الله له: كذبت. لم
أحل كذا، ولم أحرمه.
وثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب: أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال: (وإذا حاصرت حصنا فسألوك أن تنزلهم
على حكم الله ورسوله، فلا تنزلهم على حكم الله
ورسوله، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟
ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك).
وقال الإمام مالك:
لم يكن من أمر الناس، ولا من مضى من سلفنا الذين
يقتدى بهم، ويعول الإسلام عليهم، أن يقولوا: هذا
حلال، وهذا حرام. ولكن يقول: أنا أكره كذا، وأحب كذا.
وأما حلال وحرام فهذا الافتراء على الله أما سمعت قول الله تعالى: (قل
أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق..) الآية لأن الحلال ما أحله الله
ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله
سرت عليه: التزام روح التوسط دائما، والاعتدال بين
التفريط والإفراط. بين الذين يريدون أن يتحللوا من
عرى الأحكام الثابتة بدعوى مسايرة التطور من
المتعبدين بكل جديد، الذين يريدون أن يظل كل ما كان
على ما كان من الفتاوى والأقاويل والاعتبارات،
تقديسا منهم لكل قديم.
عبيد التطور:
أما الأولون فهم لا
يريدون أن يبقى شيء على حاله، ولا يستمر وضع كما كان
وأن يغيروا كل شيء، بحجة أن العالم يتطور، والحياة
تتغير، وهم الذين سخر منهم بعض الأدباء بأنهم
يريدون أن يغيروا الدين واللغة والشمس والقمر!
الربا كان حراما في الزمن الماضي لأن آخذ الربا
-المرابي- كان هو القوي الغني، ومعطي الربا كان هو
الضعيف المحتاج.
أما الآن، فآخذ الربا هو العامل أو الموظف الضعيف
الذي يدخر من دخله دراهم معدودة يودعها في البنك،
ليأخذ عليها فائدة محددة، والبنك الذي يعطيه
الفائدة هو الغني القوي، الذي يربح من وراء إيداع
الكثير.
وإذن يقضي التطور بتبديل الحكم في الربا الذي
اعتبره القرآن والسنة من أكبر الكبائر، وأعظم
الموبقات، وآذن القرآن فاعله بحرب من الله ورسوله!!.
وهذا أمر لا يسيغه عقل، ولا يسمح به نقل: أن ينتقل
فعل تكليفي ما من دائرة المحرمات المنصوصة، بل
الكبائر المعلومة، إلى دائرة المباحات المشروعة.
أما المقدمات التي استند إليها هؤلاء التطوريون
فغير مسلمة، وقائمة على المغالطات فمن أين لهم أن
علة تحريم الربا تنحصر فيما ذكروه وصوروه؟.
إن تحريم الربا له أكثر من وجه، وأكثر من علة. بعضها
اقتصادي، وبعضها اجتماعي، وبعضها سياسي، وبعضها
أخلاقي، وقد شرح ذلك أهل الاختصاص في كتب ورسائل
وبحوث شتى، ينبغي لكل معني بالموضوع الرجوع إليها.
وتصوير آخذ الربا من البنك بأنه الضعيف المستفيد،
ليس تصويرا صحيحا على إطلاقه.
فكم من أصحاب ملايين، يودعون في البنوك أموالهم
لعدة سنين، فيأخذون فوائد أكبر، لأن المبالغ كلما
كبرت، ومدة الإيداع كلما طالت، كانت الفائدة أكثر.
أما الضعيف المحتاج، فلا يودع -إن أودع- إلا مبالغ
تافهة، وفائدته عليها أقل، واستفادة البنك منه
أكبر. وهو لا يأخذ من البنك المستغل إلا الفتات من
الربح العريض..
فتصوير هذا بأنه هو المستفيد تصوير غير عادل.
ومن العجيب أن من المشتغلين بالفتوى من يتولى تبرير
الفوائد باسم الفقه، في حين يرد عليهم فتاويهم
أساتذة "مدنيون" باسم علم الاقتصاد الحديث،
ومنطقه ذاته.
لقد ذكرت هذا المثال نموذجا لما يفتى به المتعبدون
لصنم التطور، والذين يزعمون لأنفسهم الاجتهاد
ليغيروا أحكام الله القطعية.
ومن المقرر المعلوم أن القطعي لا يحل الاجتهاد فيه:
وإنما الاجتهاد في الظنيات.
ومما يحسن تسجيله هنا من مظاهر العبودية لما يسمونه
"التطور" ما ذكره رئيس عربي في خطاب عام له عن
المساواة بين الرجل والمرأة قال فيه:
"أريد أن ألفت نظركم إلى نقص سأبذل كل ما في وسعي
لتداركه، قبل أن تصل مهمتي إلى نهايتها. وأريد أن
أشير بهذا إلى موضوع المساواة بين الرجل والمرأة،
وهي مساواة متوفرة في المدرسة وفي العمل وفي النشاط
الفلاحي، وحتى في الشرطة ولكنها لم تتوفر في الإرث،
حيث بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. إن هذا المبدأ يجد
ما يبرره عندما يكون الرجل قواما على المرأة. وقد
كانت المرأة بالفعل في مستوى اجتماعي لا يسمح
بإقرار المساواة بينها وبين الرجل. فقد كانت البنت
تدفن حية، وتعامل باحتقار، وهاهي اليوم تقتحم
ميدان العمل، وقد تضطلع بشئون أشقائها الأصغر منها
سنا. فهلا يكون من المنطق أن نتوخى طريق الاجتهاد في
تحليلنا لهذه المسألة وأن ننظر في إمكان تطوير
الأحكام الشرعية بحسب ما يقتضيه تطور المجتمع؟
وقد سبق لنا أن حجرنا تعدد الزوجات بالاجتهاد في
مفهوم الآية الكريمة، وباعتبار أن الإسلام يجيز
للإمام تعطيل العمل المباح إذا دعت إلى ذلك مصلحة
الأمة. ومن حق الحكام بوصفهم أمراء المؤمنين أن
يطوروا الأحكام بحسب تطور الشعب، وتطور مفهوم
العدل، ونمط الحياة"!!.
المتزمتون في
الفتوى:
وفي مقابل هؤلاء
"العصريين" أو "التقدميين" الذين يريدون
أن يحللوا كل شيء بحجة "التطور" وتغير الزمان،
ومرونة الشريعة الخ… نجد آخرين يريدون أن يحرموا
على الناس كل شيء. فأقرب شيء إلى ألسنتهم وأقلامهم
إطلاق كلمة "حرام" دون مراعاة لخطورة الكلمة،
ودون تقديم الأدلة الشافية من نصوص الشرع وقواعده
سندا للتحريم.
فعمل المرأة حرام، والغناء حرام، والموسيقى حرام،
والتمثيل حرام،والتلفزيون حرام، والسينما حرام،
والتصوير كله حرام، والشركات المساهمة حرام،
والجمعيات التعاونية حرام!
والحياة كلها اليوم حرام في حرام.
هذا مع تحذير القرآن والسنة والسلف الصالح من إطلاق
كلمة "الحرام" إلا ما علم تحريمه جزما من كتاب
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
يقول الله
تعالى: (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم
منه حراما وحلالا، قل: آلله أذن لكم أم على الله
تفترون؟)
ويقول: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب: هذا حلال
وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون
على الله الكذب لا يفلحون).
قال الإمام ابن القيم:
"لا يجوز للمفتي أن يشهد على الله ورسوله بأنه
أحل كذا أو حرمه أو أوجبه أو كرهه إلا مما يعلم أن
الأمر فيه كذلك، مما نص الله ورسوله على إباحته أو
تحريمه أو إيجابه أو كراهته.
وأما ما وجده في كتابه الذي تلقاه عمن قلده دينه،
فليس له أن يشهد على الله ورسوله به، ويقر الناس
بذلك، ولا علم له بحكم الله ورسوله.
قال غير واحد من السلف: ليحذر أحدكم أن يقول: أحل
الله كذا، أو حرم الله كذا، فيقول الله له: كذبت. لم
أحل كذا، ولم أحرمه.
وثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب: أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال: (وإذا حاصرت حصنا فسألوك أن تنزلهم
على حكم الله ورسوله، فلا تنزلهم على حكم الله
ورسوله، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟
ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك).
وقال الإمام مالك:
لم يكن من أمر الناس، ولا من مضى من سلفنا الذين
يقتدى بهم، ويعول الإسلام عليهم، أن يقولوا: هذا
حلال، وهذا حرام. ولكن يقول: أنا أكره كذا، وأحب كذا.
وأما حلال وحرام فهذا الافتراء على الله أما سمعت قول الله تعالى: (قل
أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق..) الآية لأن الحلال ما أحله الله
ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله
