الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
من طرف احمد فراج الجمعة أبريل 23, 2010 11:57 am[size=24][لا عصبية ولا تقليد:
: التحرر من العصبية المذهبية،
والتقليد الأعمى لزيد أو لعمرو من المتقدمين أو
المتأخرين. فقد قيل: لا يقلد إلا عصبي أو غبي. وأنا
لا أرضى لنفسي واحدا من الوصفين.
هذا مع التوقير الكامل لأئمتنا وفقهائنا، فعدم
تقليدهم ليس حطا من شأنهم، بل سيرا على نهجهم،
وتنفيذا لوصاياهم بألا نقلدهم ولا نقلد غيرهم
ونأخذ من حيث أخذوا.
وهذا الموقف لا يتطلب من العالم المسلم المستقل في
فهمه أن يكون قد بلغ درجة الاجتهاد المطلق كالأئمة
الأولين، وإن كان هذا غير ممنوع شرعا ولا قدرا.
ولكن حسب العالم المستقل في هذا الموقف أمور:
( أ )ألا يلتزم رأيا في قضية
بدون دليل قوي، سالم من معارض معتبر، ولا يكون كبعض
الناس الذين ينصرون رأيا معينا لأنه قول فلان، أو
مذهب فلان، دون نظر إلى دليل أو برهان، مع أن الله تعالى يقول:(قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) ولا يسمى العلم علما إذا كان
ناشئا من غير دليل.ولقد قال الإمام علي -كرم الله وجهه-: (لا
تعرف الحق بالرجال، بل اعرف الحق تعرف أهله).
(ب) أن يكون قادرا على الترجيح بين
الأقوال المختلفة، والآراء المتعارضة بالموازنة
بين أدلتها، والنظر في مستنداتها من النقل والعقل،
ليختار منها ما كان أسعد بنصوص الشرع، وأقرب إلى
مقاصده، وأولى بإقامة مصالح الخلق التي نزلت
لتحقيقها شريعة الخالق.وهذا أمر ليس بالعسير على من
ملك وسائله من دراسة العربية وعلومها، وفهم
المقاصد الكلية للشريعة، بجانب الاطلاع على كتب
التفسير والحديث والمقارنة.
(جـ) أن يكون أهلا للاجتهاد الجزئي:
أي الاجتهاد في مسألة معينة من المسائل وإن لم يكن
فيها حكم للمتقدمين، بحيث يستطيع أن يعطيها حكمها
بإدخالها تحت عموم نص ثابت، أو بقياسها على مسألة
مشابهة منصوص على حكمها، أو بإدراجها تحت
الاستحسان أو المصالح المرسلة، أو غير ذلك من
الاعتبارات والمآخذ الشرعية.
والقول بتجزئة
الاجتهاد هو الصحيح الذي اتفق عليه المحققون.
ومن أبين العبارات في ذلك ما قاله ابن القيم: [/size][/size]
: التحرر من العصبية المذهبية،
والتقليد الأعمى لزيد أو لعمرو من المتقدمين أو
المتأخرين. فقد قيل: لا يقلد إلا عصبي أو غبي. وأنا
لا أرضى لنفسي واحدا من الوصفين.
هذا مع التوقير الكامل لأئمتنا وفقهائنا، فعدم
تقليدهم ليس حطا من شأنهم، بل سيرا على نهجهم،
وتنفيذا لوصاياهم بألا نقلدهم ولا نقلد غيرهم
ونأخذ من حيث أخذوا.
وهذا الموقف لا يتطلب من العالم المسلم المستقل في
فهمه أن يكون قد بلغ درجة الاجتهاد المطلق كالأئمة
الأولين، وإن كان هذا غير ممنوع شرعا ولا قدرا.
ولكن حسب العالم المستقل في هذا الموقف أمور:
( أ )ألا يلتزم رأيا في قضية
بدون دليل قوي، سالم من معارض معتبر، ولا يكون كبعض
الناس الذين ينصرون رأيا معينا لأنه قول فلان، أو
مذهب فلان، دون نظر إلى دليل أو برهان، مع أن الله تعالى يقول:(قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) ولا يسمى العلم علما إذا كان
ناشئا من غير دليل.ولقد قال الإمام علي -كرم الله وجهه-: (لا
تعرف الحق بالرجال، بل اعرف الحق تعرف أهله).
(ب) أن يكون قادرا على الترجيح بين
الأقوال المختلفة، والآراء المتعارضة بالموازنة
بين أدلتها، والنظر في مستنداتها من النقل والعقل،
ليختار منها ما كان أسعد بنصوص الشرع، وأقرب إلى
مقاصده، وأولى بإقامة مصالح الخلق التي نزلت
لتحقيقها شريعة الخالق.وهذا أمر ليس بالعسير على من
ملك وسائله من دراسة العربية وعلومها، وفهم
المقاصد الكلية للشريعة، بجانب الاطلاع على كتب
التفسير والحديث والمقارنة.
(جـ) أن يكون أهلا للاجتهاد الجزئي:
أي الاجتهاد في مسألة معينة من المسائل وإن لم يكن
فيها حكم للمتقدمين، بحيث يستطيع أن يعطيها حكمها
بإدخالها تحت عموم نص ثابت، أو بقياسها على مسألة
مشابهة منصوص على حكمها، أو بإدراجها تحت
الاستحسان أو المصالح المرسلة، أو غير ذلك من
الاعتبارات والمآخذ الشرعية.
والقول بتجزئة
الاجتهاد هو الصحيح الذي اتفق عليه المحققون.
ومن أبين العبارات في ذلك ما قاله ابن القيم: [/size][/size]
